petmanuals.com
وأشاد بالجهد الكبير والملموس للإدارة العامة للمرور بقياداتها وضباطها وأفرادها في الميدان، وانضباطهم العالي في ضبط إيقاع حركة المرورية في عموم شوارع العاصمة صنعاء الرئيسة والفرعية، وكذا في المحافظات الحرة، وانعكاس ذلك على انسياب سير المركبات بأنواعها والحد من الاختناقات المرورية التي كانت تزداد حدتها في الأعوام الماضية خلال شهر رمضان. وكما ثمن المجلس نشاط وزارة الثقافة وجهدها الثقافي، وإصدارها ديواني شاعر اليمن الكبير عبدالله البردوني "رحلة ابن شاب قرناها" و" العشق في مرافئ القمر"، واعتبرها مبادرة مهمة اتسمت بالوفاء تجاه هامة وطنية ثقافية تنويرية سامقة كالبردوني، الذي أثرى المكتبة الوطنية والعربية بالعديد من الأعمال الشعرية والأدبية الزاخرة بالتميز والإبداع، التي عكست تجربة الراحل الكبيرة وثقافته الواسعة، وثراءه اللغوي. وأكد المجلس على وزارة الثقافة مواصلة هذا النهج والعمل على دعم واسناد طباعة وإصدار أعمال ثقافية أدبية جديدة، سواء لكبار الأدباء والشعراء أو الموهوبين من الشباب.
لا شك في أن التداعيات والتحديات على القطاع المالي والمصرفي في هذه المرحلة لدعم التعافي، تُبرز بوضوح الحاجة الملحة لتعزيز التمويل المسؤول والمسؤولية المجتمعية للمؤسسات المالية والمصرفية لخدمة التنمية المستدامة. يحظى في هذا السياق، تطبيق المعايير البيئية والمجتمعية والحوكمة الصادرة عن الأمم المتحدة، باهتمام متزايد من المجتمع الدولي والمؤسسات المالية الإقليمية والدولية. تدرك المصارف المركزية العربية، الأهمية الكبيرة لتعزيز المسؤولية المجتمعية والبيئية، حيث تسعى إلى تطوير الأطر التي تساعد على اعتماد وتطبيق هذه المعايير من قبل المؤسسات المالية والمصرفية لديها. كما يكثف صندوق النقد العربي جهوده في إصدار العديد من الدراسات والتقارير والأدلة الإرشادية، للمساهمة في تناول المواضيع ذات الأولوية خاصة على صعيد تعزيز التمويل المسؤول والمسؤولية المجتمعية في الدول العربية. إدراكاً لذلك، رأى مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية إحياء اليوم العربي للشمول المالي، الذي ينعقد يوم 27 أبريل (نيسان) من كل عام، تحت شعار " أهمية المسؤولية المجتمعية للمؤسسات المالية والمصرفية في تعزيز الشمول المالي " لفعاليات عام 2022.
لمحات نبوية في تربية الطفل يلاحظ اليوم في الغرب أن هناك موجة تأليف تستهدف بالأساس تحقيق ما يسمى بالتربية المثالية, سواء من خلال استعراض الأخطاء الواجب تلافيها في تربية الأبناء, أو القواعد التي يجدر اتباعها لتمكين الطفل من تنشئة سليمة. وفي حرصنا على استجداء الغث والسمين, مما أرهق منظوماتنا التربوية بداء التجريب المزمن, نصرعلى تجاهل التصورات والرؤى الواثقة والمنسجمة مع هويتنا الإسلامية وعطائنا الحضاري. إن النبي المعلم صلى الله عليه وسلم لم يقف عند حدود التبليغ بل باشر بنفسه صوغ الحقيقة الإسلامية, وإرساء معالم تربية شاملة تستوعب كافة مناحي الحياة. حرص النبي صلى الله عليه وسلم على إدماج الطفولة في مخططه لبناء مجتمع إسلامي جديد وفق معايير اجتماعية مغايرة بشكل واضح لما كان سائدا من قبل. ويشكل القطع مع المألوف الجاهلي في معاملة الأطفال رهانا حضت جملة من الأحاديث النبوية على كسبه لتثبيت معادلة حضارية مفادها أن بناء المجتمعات لا يمكن أن يتحقق في ظل تنشئة عرجاء أو وضع تربوي مختل! لذا نجد أحاديث عديدة تنص على العدل بين الأبناء, وتكريم الأنثى في صباها. روى الإمام أحمد في مسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (ما من مسلم تدركه ابنتاه فيحسن صحبتهما إلا أدخلتاه الجنة).
أخبار قد تهمك...
وإذا كان عالم الطفولة خلا من التكاليف الشرعية إلى حين, فإن الأمر مختلف تماما فيما يتعلق بالتربية على المسؤولية والواجب. لذا نجد النبي صلى الله عليه وسلم يحث على عدم إهمال أي تصرف شاذ بحجة أنه صادر عن طفل غير مدرك لتبعات سلوكه, أو أن المخالفة يسيرة مادام مرتكبها صغيرا لا يعقل. في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: ( أخذ الحسن بن علي رضي الله عنهما تمرة من تمر الصدقة فجعلها في فيه, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كخ كخ ارم بها أما علمت أنا لا نأكل الصدقة ؟ ". وفي مسند الإمام أحمد أن الرسول صلى الله عليه وسلم أدخل أصبعه في فم الحسن فانتزع التمرة ثم قال: إنا آل محمد لا نأكل الصدقة). إن الحنان الأبوي لا يتعارض مع حمل الطفل على التمسك بالحدود والمبادئ المقررة, فالتنشئة السليمة تستلزم قدرا من الحزم والزجر الذي يصون أفعال الصغير عن العبث. غير أن هناك فرقا واضحا بين تنشئة الطفل على الطاعة وبين تعويده الاحتكام إلى منهاج شخصي للأخلاق يستمد منه قراراته ومواقفه, ويستضيء به في تفاعله مع محيطه الاجتماعي. وتأمل كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينتزع التمرة من فم حفيده فحسب بل أحاله على الدستور الأخلاقي الذي يحكم " آل محمد"!
في هذا السياق، يتم التأكيد على أهمية تبني استراتيجية للمسؤولية المجتمعية تهدف إلى مزيد من التطوير والتمكين لأفراد المجتمع في المنطقة العربية، ودعم القطاع المالي والمصرفي لتعزيز أثر المسؤولية المجتمعية على الشمول المالي، إضافةً إلى تبني الأدوات والآليات المناسبة للتحقق من إدراج المسؤولية المجتمعية والبيئية في استراتيجيات وسياسات المؤسسات المالية والتحقق من تقدم المؤشرات في هذا الشأن وإبرازها في التقارير الدورية التي تعدها هذه المؤسسات. تحرص المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، على دعم جهود المجتمع الدولي في تعزيز التمويل المستدام والشمول المالي. يأتي في المقدمة، دعم تطبيق أهداف التنمية المستدامة الصادرة عن الأمم المتحدة وصلتها الوثيقة بمواضيع المسؤولية المجتمعية والبيئية ، ودعم جهود مجموعة العشرين ( G20) التي تبنت محور الشمول المالي كأحد المحاور الرئيسة لدعم أهداف التنمية المستدامة وتعزيز الاستقرار المالي، حيث تولي مجموعة العشرين اهتماماً خاصاً لدعم وصول الشباب والمرأة والمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة إلى الخدمات المالية، إلى جانب الاهتمام بالتوعية والتثقيف المالي المجتمعي اللذان يعززان من فرص نجاح الجهود والسياسات في هذا الشأن.
واستنكر المجلس، بهذا الشأن، افتراءات الطرف الموالي للعدوان بشأن حجم الإيرادات المحصلة من قبل حكومة الإنقاذ الوطني خلال الفترة الماضية.. مؤكداً بهذا الخصوص أن الإيرادات المحصلة من قبل صنعاء لا تمثل سوى سبعة بالمائة من آخر موازنة تم إقرارها في عام 2014م. ولفت إلى أن الموارد السيادية من النفط والغاز، التي تمثل نحو 75 بالمائة من آخر موازنة، إضافة إلى إيرادات المنافذ الجوية والبرية والبحرية والمساعدات الأجنبية هي لدى حكومة الرياض وهذا أمر معروف لدى الجميع. واعتبر المجلس ادعاءات ومغالطات الطرف الآخر بهذا الخصوص محض افتراء، ومحاولة لذر الرماد على عيون البسطاء، والتنصل عن مسؤولية نهب مليارات الدولارات طيلة الفترة الماضية، لاسيما إيرادات النفط والغاز، التي تذهب إلى أرصدة الشخصيات المتنفذة العميلة والاستثمارات الكبيرة لها في عدد من الدول العربية والإسلامية والأجنبية. وأوضح أن هذا الأمر لم يعد خافياً على أحد، وأصبح حديث وسائل الإعلام الوطنية والدولية، وكذا المنظمات الدولية المهتمة بمكافحة الفساد.. وذكر أن فساد الشرعية المزعومة وعبثها بموارد الشعب اليمني السيادية ونهبها ونقلها لبنوك الخارج طيلة سبع سنوات من العدوان والحصار من الأسباب الرئيسة لتدهور العملة الوطنية، وتراجع قيمتها الشرائية إلى مستويات قياسية عمّقت من وطأة معاناة كل اليمنيين.
إضافة إلى ضمان التطور المنتظم لقطاع الخدمات والأعمال والأسواق والأنشطة المالية، بما يواكب أهداف التطور الاقتصادي، والتنمية الشاملة في الدولة. ويعمل المصرف، بالتعاون والتنسيق مع الوزارة والأجهزة الحكومية المختصة، على تحقيق أهداف السياسة الاقتصادية والتنموية العامة للدولة، وبما لا يتعارض مع اهداف اهمها استقرار سعر صرف الريال، وقابلية تحويله للعملات الأخرى. واستقرار أسعار السلع والخدمات. والاستقرار المالي والمصرفي. وحدد القانون أن يتولى المصرف، بوصفه الجهة العليا المختصة، وفي إطار الرؤية الاستراتيجية الوطنية، ووفقاً لأفضل المعايير والممارسات الدولية، وضع وتنفيذ السياسة النقدية للدولة، وسياسة سعر الصرف، والسياسات المتعلقة بالتنظيم والرقابة والإشراف على الخدمات والأعمال والأنشطة المالية في الدولة، ويكون له في سبيل ذلك، القيام بما يلزم من أعمال.